وقفة احتجاجيّة رفضًا لتمديد جديد لقانون الإيجارات

نفذت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة وتجمع مالكي الأبنية المؤجرة وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح، حيث تحدث نقيب المالكين منير أبو حسن عن رفضهم لأي تمديد جديد لقوانين الإيجارات، مؤكداً على أن المهلة التمديدية المنصوص عليها في قانون الإيجارات الصادر عام 2014 قد انتهت في شباط 2026. وأشار أبو حسن إلى أن التمديد غير دستوري ويعيد الأزمة إلى نقطة الصفر، مطالبًا باحترام المادة 15 من الدستور التي تحمي الملكية الخاصة.
أكد أبو حسن على ضرورة إلزام الدولة بتنفيذ واجباتها تجاه المستأجرين ذوي الدخل المحدود، وتفعيل اللجان المعنية، ودفع المستحقات للمالكين. كما دعا إلى استرداد المأجور من المستأجرين الميسورين الذين يملكون عقارات أخرى أو يقيمون خارج البلد ولا يستوفون شروط الدعم الاجتماعي. وألقت رئيسة تجمع الأبنية المؤجرة، أنديرا الزهيري، كلمة انتقدت فيها إعادة فتح باب التعديل على القانون، مشيرة إلى أن بعض المالكين يتقاضون بدلات منخفضة للغاية.
أشارت الزهيري إلى أن المهلة الحالية تُطبق منذ 80 عاماً من الظلم، ورفضت أي تمديد جديد حتى عام 2029، معلنةً رفضهم لأي اقتراح يهدف إلى تعليق أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الإيجارات.
خلاصة كتبها LebaneseInsider بمساعدة الذكاء الاصطناعي من التقارير أدناه، مع نسب كل معلومة إلى مصدرها. راجع التقارير الأصلية للتفاصيل الكاملة.
صور من التغطيات

تتابع التقارير
3 مصادرتقارير مرتبطة بالحدث نفسه، مرتبة بحسب وقت النشر الأصلي. عناوين المصادر أدناه بلغتها الأصلية، وعددها لا يعني تأكيداً مستقلاً.
/file/attachments/2419/511878.jpg)

