من التشريع إلى التعطيل... قانون العفو نافذ والإفراج في قبضة الإجتهادات القضائية
CH23: ملف العفو العام تابع. والمفروض ألا تكون هناك تتمة وليس عودٌ على بدء. فإما أن يبدأ القضاء بتنفيذ القانون بعد إزالة العراقيل الإدارية أو يتحول الملف إلى قضية تمرد داخل السجون. في 12 تشرين الأول 2026، أصدر المجلس الدستوري قراره الرقم 12/2026، وقضى بالإجماع بردّ…
مقتطف من المصدر الأصلي. الخلاصة المترجمة قيد الإعداد.
صور من التغطيات

تتابع التقارير
2 مصادرتقارير مرتبطة بالحدث نفسه، مرتبة بحسب وقت النشر الأصلي. عناوين المصادر أدناه بلغتها الأصلية، وعددها لا يعني تأكيداً مستقلاً.

