مئوية الدستور اللبناني: هل من خيارات أخرى؟

يحتفل لبنان هذا العام بمرور مئة عام على إقرار الدستور اللبناني، الذي أُقر في عام 1926 ونُشر في الجريدة الرسمية في 25 أيار/مايو من ذلك العام. يسلط هذا الحدث الضوء على تاريخ النظام الطائفي في البلاد والتحديات السياسية التي واجهتها على مر السنين.
تضمن الدستور اللبناني، الذي مزج بين تجربة نظام المتصرفية شبه الملّي والحداثة الدستورية الفرنسية، مبدأ المساواة الشخصية أمام القانون، لكنه تبنى أيضاً توزيعاً للسلطة يُعتبر غير متكافئ، حيث تم تخصيص مقاعد في مجلس النواب ومجلس الشيوخ (الأخير ألغي لاحقاً) بناءً على المحاصصة الطائفية والمذهبية.
أثارت صياغة الدستور ونظامه السياسي جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المناصب العليا، مثل رئاسة الجمهورية، والتي كانت تُحسم غالباً عبر العرف وليس بالنص الدستوري. شهدت السنوات اللاحقة، ولا سيما بعد عام 1943، محاولات لإصلاح الدستور وتعديله، مثل وثيقة الدستور التي أعلنها الرئيس سليمان فرنجية في عام 1974 واتفاق الطائف في عام 1989.
شهدت المرحلة التي تلت عام 1975، والتي عُرفت بحرب أهلية، محاولات لإصلاح النظام السياسي، لكنها بقيت عالقة في دوامة الصراع الطائفي. حاول اليسار اللبناني الوصول إلى نظام مدني وعلماني، بينما دافع اليمين والفئات المخملية عن الصيغة القائمة، مما أدى إلى تسويات متكررة حول القضايا الساخنة.
تُلقي مئوية الدستور الضوء على الخصوصية اللبنانية التي تجمع بين المتناقضات وتستفيد من التنوع، مع الحفاظ على الوحدة الوطنية في ظل تنوع طائفي ومذهبي.
خلاصة كتبها LebaneseInsider بمساعدة الذكاء الاصطناعي من التقارير أدناه، مع نسب كل معلومة إلى مصدرها. راجع التقارير الأصلية للتفاصيل الكاملة.
صور من التغطيات

تتابع التقارير
2 مصادرتقارير مرتبطة بالحدث نفسه، مرتبة بحسب وقت النشر الأصلي. عناوين المصادر أدناه بلغتها الأصلية، وعددها لا يعني تأكيداً مستقلاً.
/file/attachments/2419/511878.jpg)

