ضوابط قضائية صارمة تحاصر قانون الفجوة المالية في لبنان
Kataeb: أعاد قرار المجلس الدستوري في لبنان إبطال المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، استجابةً للطعن المقدّم من رئيس الجمهورية جوزاف عون، رسم مسار معالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع، بما قد ينعكس على صياغة القانون المرتقب والمفاوضات مع صندوق…
مقتطف من المصدر الأصلي. الخلاصة المترجمة قيد الإعداد.
/file/attachments/2411/Doc-P-1587493-639286777649046895_117851.jpeg)

/file/attachments/2407/f01-03-16-10-2026_335031.jpg)