تمديد جديد لقانون 2017 يثير الجدل

بين مالكين يطالبون باستعادة حقوقهم والاستفادة من أملاكهم، ومستأجرين يخشون فقدان منازلهم في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، لا تزال الأزمة تبحث عن تسوية عادلة تحفظ حقوق الطرفين، ولكن هذه المرة من باب التمديد إلى سنة 2029. تفاقمت التعقيدات مع تعدّد القوانين…
مقتطف من المصدر الأصلي. الخلاصة المترجمة قيد الإعداد.

