تعرفة الكهرباء في لبنان على وقع أسعار النفط… زيادة شهرية بلا سقف؟

تتجه الحكومة اللبنانية نحو إقرار زيادة جديدة في تعرفة الكهرباء، تُعرف بآلية التعرفة المتحركة، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قريباً أمام مجلس الوزراء. تهدف هذه الآلية إلى مواكبة تقلبات أسعار المحروقات وتكاليف الإنتاج، حيث ستتغير التعرفة بشكل دوري بناءً على هذه العوامل.
وفقًا لصحيفة الأخربار، تقترح وزارة الطاقة زيادة بنسبة 40% على الشطر الأول من الاستهلاك حتى 100 كيلوواط ساعة، وبنسبة 21.3% على الشطر الثاني. وقد أعدت مؤسسة الكهرباء آلية جديدة تستند إلى عناصر متغيرة، مثل أسعار المحروقات، وساعات التغذية بالكهرباء، والكفاءة الحرارية لمعامل الإنتاج.
تتضمن الآلية الجديدة أيضًا نموذج استرداد مالي يهدف إلى تغطية جميع تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء. ومع ذلك، تشير تقديرات إلى أن هذه الآلية قد تعاني من عجز في التدفقات النقدية، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على تغطية جميع الخسائر والتكاليف، خاصة مع ارتفاع معدلات السرقة والتعليق للتيار الكهربائي.
يُتوقع أن يدرس مجلس الوزراء هذه الآلية قريبًا، حيث سيكون للمشتركين دور في تغطية أي خسائر مالية محتملة من خلال زيادة التعرفة.
خلاصة كتبها LebaneseInsider بمساعدة الذكاء الاصطناعي من التقارير أدناه، مع نسب كل معلومة إلى مصدرها. راجع التقارير الأصلية للتفاصيل الكاملة.
التغذية بالكهرباء وإصلاح القطاع
هل يتعلق الإعلان بالتمويل أو الوقود أو إصلاح الشبكة، أم بالكهرباء التي وصلت فعلاً إلى المشتركين؟
بحثت ورقة لصندوق النقد الدولي عام ٢٠١٩ أوجه الخلل في قطاع الكهرباء وخطة الإصلاح المقترحة؛ أي إن مشكلات القطاع تسبق الإعلانات الأخيرة.
IMF · 2019 ↗في تشرين الأول ٢٠٢٤، أعلن البنك الدولي الموافقة على مشروع بقيمة ٢٥٠ مليون دولار للطاقة المتجددة وخدمات الشبكة والإصلاحات في لبنان. الموافقة على المشروع لا تعني اكتمال الأعمال أو تحسّن التغذية فعلياً.
World Bank · 2024 ↗
مراجعة المصادر: 2026-11-04
صور من التغطيات

تتابع التقارير
2 مصادرتقارير مرتبطة بالحدث نفسه، مرتبة بحسب وقت النشر الأصلي. عناوين المصادر أدناه بلغتها الأصلية، وعددها لا يعني تأكيداً مستقلاً.

