بعد قرار «الدستوري»: مَن يحمي الودائع؟
Al Joumhouria: قرار دستوري يعيد خلط الأوراق أعاد المجلس الدستوري، بقراره الصادر في 20 تشرين الأول 2026، قانون إصلاح المصارف إلى دائرة النقاش القانوني والاقتصادي. فقد قبل بالإجماع الطعن المقدّم من رئيس الجمهورية…
مقتطف من المصدر الأصلي. الخلاصة المترجمة قيد الإعداد.
/file/attachments/2411/Doc-P-1587493-639286777649046895_117851.jpeg)
/file/attachments/2407/f01-03-16-10-2026_335031.jpg)
